ج- بالنظر لما يبدو من قول وفعل الامام (قدس سره)، انه، اضافة الى تأكيده المكرر، بأن الجمهورية الاسلامية ترتكز على الرأي العام ومن الواجب رعاية حق تعيين مصير الشعب، كان يعتبر نفسه ملزماً برعاية كافة القوانين وعلى رأسها الدستور، وكان لايتدخل حتى في الشؤون التنفيذية والقضائية والتشريعية، رغم ان ذلك واجه مشاكل وارتباكات كثيرة في بداية الثورة. كان سماحته يحفز الجميع للسير حسب ما يُمليه القانون وانْ لا يتوقعوا شيئاً خارجه. بديهي، لنا، ان نعترف بحقٍ من حيث المنطق والعقل لزعامة قادت ثورة عظيمة واوصلتها الى النصر، حيث كان يرى انها في كل لحظة في خطر مكر وخديعة وموأمرات الاعداء،.. انْ نعترف بحقه للعمل فوق القانون، خلال عوامل اضطرارية، بهدف حفظ كيان النظام الثوري الفتي. لكن ذلك وكما تدل عليه سيرته (قدس سره) نزر يسير. مما يلي، يُشير الى نظرته الاساسية الى ما سلف:
"ولاية الفقيه تعني الولاية على الأمور وحفظها لكي لا تخرج عن مسارها الطبيعي، والإشراف على سير العمل في المجلس، ومراقبة رئيس الجمهورية حتى لا يقع في الخطأ، ومراقبة رئيس الحكومة والإشراف على كافة الأجهزة الحكومية ومنها الجيش. إننا نحارب الدكتاتورية بجميع أشكالها ولا نهدف إلى إعادتها مجدداً، فولاية الفقيه ضد الدكتاتورية". (صحيفة الامام، ج10،ص 227)
"الإسلام دين القانون، حتى النبي لا يستطيع العمل خلاف القانون، ولم يكن يعمل خلافه طبعاً فالله تعالى يخاطب نبيه: (ولو تقوّل علينا بعض الاقاويل، لأخذنا منه باليمين ثمَّ لَقَطعنا منه الوتين) «1» فالحكم للقانون، ولا حاكم غير القانون الالهي، فلا حكومة لأحد لا للفقيه ولا لغيره والكل يجب أن يعمل تحت إمرة القانون وأما اجراء القانون فيحق للجميع فعله سواء الفقيه او غير الفقيه". (صحيفة الامام، ج10،ص 257)