هل يوافق الإسلام على الملكية الخاصة؟
الجواب:
الجدير بالذكر أن نظر الإسلام فيما يخص المالكية الخاصة والعامة تختلف اختلافاً أساسياً مع نوع المالكية في النظام الرأسمالي والاشتراكي المقبول. إن نظام الرأسمالية يؤمن فقط بالمالكية الشخصية بصفة قاعدة عامة ويقبل بالمالكية العامة فقط داخل شروط خاص تقتضيها المتطلبات والضرورات الاجتماعية. علي العكس الاشتراكية ترى أن القاعدة العامة مالكية مشتركة ولا تقبل بالمالكية الخاصة إلا في موارد خاصة ونادرة. في هذا السياق يرى المكتب الاقتصادي في الإسلام أن المالكية الخاصة هي موهبة من قبل الله عز وجل وهو مالك لك شيء. وله نفس النظرة بالنسبة للمالكية الحكومية. باختصار يمكن القول: أولاً، المالكية الخاصة مقبولة في الإسلام ومصدق عليها. ثانياً: تنمية وتوسعة الأموال تكون بشكلين: الأول عندما يكون الهدف من ازدياد الثروة تأمين متطلبات الحياة، حفظ العرض، وخدمة الآخرين، وإجراء الأعمال الحسنة، والخيرات و ... حيث أن هذا النوع من التنمية والتوسعة محبوب ومطلوب ويشجع عليه. ولكن إن كان هذف زيادة الثروة ، الطمع، الملذات، الجاه والشهوات ومثل ذلك من هذه الأمور فإن مثل هذا النوع من التنمية والتوسعة في الثروة أمر قبيح ومذموم حسب نظر الأسلام والعقلاء. يقول الإمام علي (ع): يتنافسون في الدنيا دنيه ويتكالبون على جيفة مريحة، ثالثاً: مثلما عني الإسلام بالنمو والتكامل المعنوي فإنه أكد أيضاً على توسعة المجالات الاقتصادية، لأن المعنوية والمادية معجونتان مع بعضهما البعض. إن الثقافة والمعنوية التي يتمتع بها مجتمع ما يمكن أن تهيء خلفية الرفاهية والنمو الاقتصادي كما يفعل النمو والرفاهية الاقتصادية من تهيئة الخلفيات المناسبة لترقي الثقافة والمعنوية. في النهاية يجب الاوجه إلى أن الإسلام يرى أن النمو الاقتصادي وسيلة تفتح الاستعداد والكفاءة والشخصية المعنوية للإنسان. رابعاً: إن التمعن في النقاط الماضية يثبت هذه الحقيقة وهي أنه على الرغم من استحالة تلخيص أركان سعادة وكمال الإنسان في القضايا الاقتصادية إلا أنه بلا شك يعد النمو والرفاهية الاقتصادية واحدً من أسس وقواعد سعادة الإنسان. لهذا وعلى الرغم من أن امتلاك واكتساب الثروة شرط غير كافٍ للوصول إلى السعادة الفردية والجماعية إلا أنه يعتبر شرطاً لازماً لذلك.