رؤية الامام الخميني (قدس سره) حول دور ومكانة الشعب في السياسة والحكومة

رؤية الامام الخميني (قدس سره) حول دور ومكانة الشعب في السياسة والحكومة

يتمتع الشعب بمكانة خاصة في سيرة وفكر حكومة الامام، ويلعب دوراً محورياً في ذلك.

يتمتع الشعب بمكانة خاصة في سيرة وفكر حكومة الامام، ويلعب دوراً محورياً في ذلك.

يرى الامام الخميني (قدس سره) ان الحركة العظيمة للثورة الاسلامية، هي نتيجة لما قدمه الشعب النبيل والالطاف الغيبية الالهية. لذا، فهو يُعرّف الشعب على انه ولي نعمة الثورة، موصياً مسؤولي النظام ومؤكداً على خدمة ابناء الشعب اكثر فاكثر. كان سماحته حتى آخر لحظة من حياته، يؤمن بأن للشعب حقاً عليه وانه (قدس سره) خادم له.. هذا ما تدل عليه وصيته التي ختمها بالاعتذار لله تعالى والشعب على نواقص او اهمال (تخلل ماقام به).. داعياً لعامة الناس.

ان الدفاع عن افراد الشعب خاصة المحرومين منهم، من واجبات المسؤولين الالهية، في الحكومة الاسلامية حسب رواية الامام الخميني (قدس سره)، وما قام به الامام من تأكيد على ذلك، يدل على اهمية ودور الشعب في الساحة خلال جميع مراحل حياته (قدس سره) ويرتكز على الاهتمام الذي اولاه الدين الاسلامي المبين لآحاد الناس.

فيما يلي اشارة الى قسم مما اكد عليه الامام الخميني (قدس سره)، في صحيفة الامام بالنسبة لحقوق الشعب العامة لاسيما بعد فترة انتصار الثورة الاسلامية.

1-    الالتفات الى الشعب منذ بدء النهضة.

2-    الاعتماد على الشعب للأطاحة بالنظام البهلوي.

3-    دور الشعب في تعيين شكل النظام السياسي.

4-    المصادقة على الدستور حسب رأي الشعب.

5-    حرية الشعب في الانتخابات.

6-    وجوب خدمة الشعب.

7-    وجوب اتباع آراء الشعب.

وغيرها كـ: اشراف الشعب على كافة شؤون المجتمع، وجوب تدخل الشعب في التيارات السياسية كافة، تكريم الشعب لما قام به من جهاد وعطاء خلال فترة الثورة، الشكر للشعب لتواجده في ساحات الحرب المفروضة والأعمار، الثناء على روحية الشعب الايراني الاستشهادية وشجاعته، المباهات بنحو الارتقاء السياسي للشعب الايراني و...

...والنتيجة ان سماحة الامام (قدس سره) قال:

"نحن نقوم بما يخدم مصالح شعبنا في كلّ الميادين، ونحرص على تحقيق صلاحهم وتطلعاتهم الإسلامية" (صحيفة الامام، ج4، ص248)


"إن سياستنا تستند دوماً إلى صيانة الحرية والاستقلال والحفاظ على مصالح الشعب، لن نضحي بهذا المبدأ مهما كان الثمن". (صحيفة الامام، ج4، ص255)

ارسل هذا الخبر الی الاصدقاء