الدكتور حميد انصاري
الجمهورية الأسلامية، هي، النظام المشروع والمطلوب، بالنسبة للأمام الخميني(قدس سره) والشعب الأيراني، وقد جاءت اُسُس ذلك في الدستور. انَّ قرائتي، لذلك، بالأستناد الى نظر الأمام و الدستور هي: الجمهورية والأسلامية، اصلان لاينفصلان عن الحكومة الأسلامية المطلوبة للأمام و الشعب الأيراني ." فالجمهورية" مُشرِفة على صورة و تكوين و روابط اسس النظام و "الاسلامية" مُشرِفة على المضمون.
انَّ اقامة الجمهورية الاسلامية، هو، العمل بحكم العقل والشرع، للوصول الى اهداف الاسلام المتعالية و الوصول الى التقدّم والنمو الشامل، مادياً ومعنوياً في البلاد، وفق الاطار الاحكام الألهية، حيث لاتعارض بين الجمهورية و الاسلامية، بل، الموجود هوالألتحام بينهما. إنَّ ضرورة تنفيذ الاحكام الألهية بشكل مطلوب و مشروع، بواسطة الحكومة، يتوقف على الألتفات لمطالب الشعب المسلم. فيما يشمله النظام و فيما يتكون منه، ومن بين اهداف الأسلام المهمة، الحرية، الأستقلال، حق التصويت و حق الشعب في تعيين النظام و اركانه(حسب الدستور) ورعاية الحقوق الالهية وحقوق الشعب على كافة المستويات، وتعالي الأخلاق و المعنوية و احترام كرامة الأنسان في ظل الحكومة الاسلامية.
انَّ "الجمهورية" دون "الأسلامية" في المجتمع الاسلامي، نظام طاغوتي! "فأسلامية" النظام، في الواقع، لاتتحقق الاّ عبر حكومة منبثقة عن ارادة و رأي الشعب، وتضعيف "جمهورية" النظام ومايرتبط بذلك من وسائل، يُعتبر تضعيف حق مشاركة وإشراق الرأي العام، وضعف المسئولية المتبادلة بين الحكومة و الشعب، يُؤدّي الى الأنحراف عن مضامين ذلك، كما انّ معيار الأنتخابات هو رأي الشعب. وفرض آراء في الأنتخابات التي هي حق مشروع للشعب، لايجوز شرعاً وعقلاً.
انّ الالتزام و التعهد بـ"جمهورية" النظام و مايتعلق بذلك، حُكم ينطبق و الاحكام الاسلامية و العقل. الالتزام بـ"الجمهورية" و وشاجئها و تسمية النظام الاسلامي باسم الجمهورية الاسلامية، لم يكن بسبب الظروف الأستثنائية او انّه امر مُستورد من الغرب! فهو اسم و اساس العنوان الرسمي للنظام في الوقت الراهن و المستقبل، فولاية الفقيه، ركن بارز لشرعية النظام وعمود خيمة الثورة الأسلامية، ولاتضاد بينه و بين حق رأي الشعب في تعيين مصيره وانتخاب اركان النظام، وحفظ البلاد والنظام وهو (اَي حفظ ذلك)، من اعظم الفرائض الألهية، وهو رهن مساندة و اطاعة الشعب لولاية الفقيه، وبقاء و استمرار ولاية الفقيه، كذلك، رهن احترام دور ومكانة الشعب الواقعية في الحكومة.