هل تستند نظرية الفقيه التي طرحها الإمام الخميني(قدس سره) على دلائل وبراهين عقلية؟
الجواب:
يستند أصل ولاية الفقيه إلى براهين عقلية ونقلية. سنتطرق خلال الإجابة على هذا السؤال باختصار إلى البراهين العقلية فقط. نظراً لضرورة وجود حكومة تقوم بتأمين المتطلبات الاجتماعية وتمنع الفوضى والفساد والخلافات، ونظراً لضرورة تنفيذ الأحكام الاجتماعية وعدم اختصاصها بزمن وجود الرسول(ص) والأئمة المعصومين (ع)، فإنه يمكن إثبات ولاية الفقيه عن طريق بيانين اثنين:
الف. وفق القاعدة العقلانية: عندما يتعسر الوصول إلى المنفعة بشكل مرغوب ومثالي فإنه يجب تأمين أقرب درجة لذلك. إذن وعلى أساس هذه القاعدة العقلانية فإن الناس عندما يحرمون الانتفاع بحكومة الرسول الأكرم(ص) والأئمة المعصومين(ع) يتوجب عليهم اكتساب المرتبة التي ، أي عليهم قبول حكومة الشخص الأقرب للرسول الأكرم والأئمة المعصومين(ع). ويتبلور هذا بثلاثة أمور أساسية:
1- العلم بالأحكام العامة للإسلام "الفقه"
2- الأهليّة واللياقة الروحية والأخلاقية"التقوى"
3- الكفاءة والقدرة في منصب إدارة المجتمع.
ب. البيان الثاني هو أن الولاية على أموال وأعراض ونفوس الناس هي أساساً من شؤون الربوبية والحاكمية الإلهية، وواضح عقلياً أنها قابلة للانتقال ومشروعة فقط بتنصب وإذن من الله تعالى. استناداً إلى هذه القاعدة، يعتقد الشيعة أن هذه القدرة القانونية انتقلت من الله سبحانه إلى الرسول(ص) والأئمة المعصومين(ع)، واما في الوقت الذي يحرم الناس عملياً من قيادة المعصوم، إما أن نقول أن الله تعالى قد ترك تنفيذ الأحكام الاجتماعية للإسلام أو أنه أوكل تنفيذ هذا الأمر لشخص آخر يراه أصلح من الآخرين وأقربهم منزلة منه (أقرب مرتبة للحد المطلوب) كي لا يأتي ترجيح المرجوح ونقض الغرض وخلاف الحكمة اللازمة. لذلك ونظراً لبطلان الفرض الأول فإن الفرض الثاني هو الصحيح، ولذلك فإن الفقيه الجامع للشروط (الشروط الثلاثة المذكورة في القسم الف) هو الشخص الأصلح الذي يعرف أحكام الإسلام أفضل من غيره و لديه ضمانة أخلاقية أكثر من الآخرين لتنفيذها و أكفأ من الآخرين ايضاً حيال تأمين منافع المجتمع وتدبير أمور الناس.