ثمة مشكلة كانت تواجه المسؤولين عن الحقوق الشرعية التي كانت تصل من خارج البلاد بالعملة الاجنبية من مقلدي سماحة الامام. إذ كان يفترض أحياناً ان يتم استبدالها بالعملة المحلية _ الريال _. وان ما كان متعارفا وقتئذ هو إما أن تسلـّم الأموال للبنك المركزي واستلام ما يعادلها من العملة المحلية بالسعر الرسمي. وفي مثل هذه الحالة سيتم حرمان المستحقين الفارق بين السعر الرسمي والسعر المتداول في الاسواق الحرة.. او أن يتم استبدال هذه الاموال في السوق الحرة ومن ثم انفاقها في المواضع الشرعية المقررة. وفي مثل هذه الحالة كان من الطبيعي إما أن تعطى المائة دولار _ مثلاً _ إلى الفقير كصدقة أو زكاة الفطر، او أن يتم استبدالها بسعر الصرف الرسمي للدولار، وفي مثل هذه الحالة يكون الفارق غير قليل.. وعندما سأل الامام عن رأيه بهذا الشأن، قال: اسألوا السيد موسوي _ رئيس الوزراء وقتئذ _ واذا لم يكن ثمة إشكال من وجهة نظر الحكومة، سوف يتم استبدال الحقوق الشرعية المرسلة بالعملات الاجنبية إلى العملة المحلية وفقاً لسعر الصرف المتداول في السوق الحرة.
* حجة الاسلام رحيميان، المصدر السابق، ص203.