كان الامام لا يتدخل في شؤون الحكومة إلا في الحالات الاستراتيجية. وكان يمتنع عن الخوض في وظائف ومسؤوليات الاجهزة الحكومية لصيانة استقلالية قراراتها. وان مثل هذا النهج ساعد الى حد كبير في انضاج عمل الحكومة وتعزيز سلطاتها.. ذلك أن الامام كان يؤمن بالنظم والانضباط، حتى أن المراجعات التي كانت تتم عن طريق مكتب سماحته، كان يوصي بمتابعتها عن طريق الاجهزة المعنية والمسؤولة. فلم أرَ يوماً أن زج مكتب الامام بنفسه في مهام ووظائف الاجهزة الحكومية. حتى أني لا اتذكر أن الامام تدخل في تعيين او عزل شخص ما، او أنه تقدم بتوصية معنية بشأن الاستعانة بشخص ما او اقصائه لدى تشكيل الحكومة، إلا في حالة واحدة وهي وزارة الامن. حتى في هذه الحالة لم يطرح سماحته اسماً محدداً وانما كان يقترح التشاور معه بهذا الخصوص اذا ما تم الاتفاق على اسم معين.. وفضلاً عن ذلك، وفي كل مرة كانت تطرأ عقبة امام تشكيل الوزارة، لا سيما فيما يخص نيل الثقة داخل مجلس الشورى، كان سماحته يفوض مهمة تذليل العقبة الى شورى يتم تشكيلها لهذا الغرض.. وبشكل عام لابد لي من القول أن الامام كان يؤكد دائما على استقلالية المسؤولين واضطلاعهم بمهامهم في اطار الدستور.( )