• عيد الغدير هو اليوم الذي حدد فيه النبي الأكرم- صلى الله عليه وآله وسلم- أمر الحكومة وبيّن مثال الحكم الإسلامي إلى الأبد كاشفاً أن القدوة للحاكم الإسلامي هي هذا الإنسان الأسمى المختار إلاهياً.
• عيد الغدير هو من أكبر الأعياد المذهبية. وهو عيد المستضعفين وعيد المحرومين وعيد المظلومين في العالم أجمع. العيد الذي اختار فيه الباري تبارك وتعالى أمير المؤمنين (ع) بوساطة الرسول الأكرم (ص)، لتطبيق الأهداف الإلهية تبليغها ومواصلة طريق الأنبياء.
• يجب أن نأسف لأن أيدي الخيانة بالحروب التي أثارتها وأشعلت نيرانها حين تصديه للأمور حالت دون أن تظهر الشخصية الحقيقية لهذا الرجل العظيم بمختلف أبعادها. فلشخصية هذا الرجل العظيم أبعاد كثيرة وتجلًّ للإسم الإلهي الجامع لكل الأسماء والصفات الإلهية. حيث تجلت في هذه الشخصية الأسماء والصفات الإلهية كلها في الظهور والبروز في الدنيا وفي العالم بواسطة الرسول الأكرم (ص).
• إن الأبعاد الخفيّة فيه أكثر من الظاهرة. وهذه الأبعاد نفسها التي وصلت وتصل إليها يد البشر. لقد جمعت في شخصية هذا الرجل أبعاد متناقضة ومتضادة. ففي حين تراه زاهداً وأكبر الزهّاد تجده كذلك مقاتلًا مقداماً مستبسلًا في الدفاع عن الإسلام. إنَّ هذه الأبعاد والصفات لا تجتمع في أشخاص عاديين. فالزاهد من الأفراد العاديين ليس مقاتلًا والمقاتل منهم ليس زاهداً كما هو معروف.
• لا تعتبر قضية الغدير بذاتها أمراً مهماً لأميرالمؤمنين (ع)، إنّه هو الذي أوجدها. لقد أحدث ذلك الوجود المبارك الذي يعد مصدراً لجميع الأمور قضية الغدير. لاقيمة للغديربالنسبة له؛ ما يملك القيمة هو الامام نفسه، وجاءت قضية الغدير على أثره. لما لاحظ الله تبارك وتعالى أن لاشخص بعد رسول الله (ص) يستطيع إجراء العدالة كما ينبغي وبكل ما للكلمة من معنى سوى ذلك الرجل، أمر رسوله الكريم (ص) بتنصيبه خليفة وقائداً للحكومة الالهية. ولايعد تنصيب الإمام خليفة من مقاماته المعنوية، بل إنّ مقاماته المعنوية الجامعة هي التي أوجدت الغدير.
• المهم أن نتعلم كيف نقتفي أثر الامام ونحذو حذوه، ونتعلم أنّ الغدير لايختص بذلك الزمان فقط، بل يجب أن يوجد في جميع العصور والازمنة، ونتعلم أنّ النهج الذي سار عليه الامام (ع) يجب أن يكون نهجاً لجميع الشعوب والأمم وقادته وموظفيه. قضية الغدير قضية إنشاء حكومة، وهذا من شأنه التنصيب، ولا تستحصل المقامات المعنوية بالتنصيب، لكنّ تلك المقامات التي كان يتمتع بها الامام وشموليتها جعلت منه خليفة وقائداً منصباً من قبل الباري عز وجل، ولهذا نلاحظ اًنّ الصلاة والصيام وأمثالها تأتي عرضاً، والولاية هي المنفذة لها. تلك الولاية التي تعني الحكومة في حديث الغدير لا المقام والمنزلة المعنوية. الإمام أمير المؤمنين (ع) كما قلت فيما يتعلق بالقرآن الكريم بأنّه نزل على شكل منازل مختلفة قد تصل الى سبعين أو أكثر، ثم صار بأيدينا بشكله المخطوط، فالأمير كذلك، ورسول الله (ص) كذلك. فقد طويت المراحل وأنزلوا من ذلك الوجود المطلق والجامع حتى وصلوا الى عالم الطبيعة، واستقر هذا الوجود المقدس وذلك الوجود المقدس وأولياء الله العظام في عالم الطبيعة. بناءاً على هذا، ليس من الصواب اعتبار أنّ حديث الغدير يريد أن يمنح الأمير سمة معنوية أو شأناً خاصاً أو ميزة معينة. الامام هو الذي أوجدالغدير ومقامه الشامخ جعل الله تعا لى يختاره خليفة وولياً.
• القضية قضية الحكومة، القضية قضية السياسة، الحكومة عِدل السياسة، بل هي تمام معنى السياسة. أمر الله جل وعلا النبي (ص) بتسليم هذه الحكومة وهذه السياسة الى الامام علي (ع)، كما كان رسول الله (ص) يمتلك السياسة، فتستحيل الحكومة بلا سياسة. هذه السياسة وهذه الحكومة المعجونة بالسياسة التي أثبتت للامام أميرالمؤمنين (ع) في يوم الغدير. جاء في الروايات الشريفة:» بُنَي الاسلامُ علي خُمسٍ «، هذه الولاية ليست بمعنى ولاية الامامة المطلقة.
• إن دل ارتفاع صوت الغدير وارتفاع مرتبته وقدره على شيء فإنّما يدل على تسوية جميع المشاكل وإزالة كافة الانحرافات بإقامة الولاية أي بوصول الحكم الى صاحبه الحقيقي. إن أقيمت حكومة العدل، إن تركوا الإمام يقيم الحكومة التي كان يرومها لزالت جميع الانحرافات ولأصبحت البيئة صحيحة وسليمة، ولفتح المجال أمام جميع المفكرين، من العرفاء الى الحكماء الفقهاء. لذا قيل إنّ الاسلام بني على خمس، وليس معنى ذلك أنّ الولاية في عرض تلك الخمس، بل أصل الولاية قضية الحكومة، والحكومة كذلك أيضاً، إذ ليست هي من الفروع.
• ما كان للأئمة قبل الغدير وقبل كل شيء هو نوع من المقام، وهو عبارة عن مقام الولاية المطلقة التي هي الامامة، حيث جاء في الرواية: «الحسنُ والحسينُ إمامانِ قاما أو قَعدا»، فلما يقعد أحدهم لايكون إماماً. إذن ليس الامام هنا بمعنى الحكومة، بل هو إمام من نوع آخر، تلك مسألة أخرى. وهذه المسألة عبارة عن الولاية المطلقة، فإن رفض الانسان هذه الولاية المطلقة لا يقبل له عمل حتى لو جاء به مطابقاً لكافة القواعد الاسلامية الشيعية، فهذه لاتعني الحكومة، وليس تلك الولاية في عرض هذه، فهذه من أصول المذهب.