وقد تم التأكيد كراراً بأنه إذا ما تم الدخول خطأ إلى منزل أو مكان عمل شخص ما بدافع الكشف عن الأوكار السرية ومراكز الفساد والتجسس ضد الجمهورية الإسلامية ، وعثر هناك على وسائل اللهو والقمار والفحشاء وغيرها من الأمور المنحرفة كالمخدرات، فلا يجوز افشاء ذلك للآخرين، لأن إشاعة الفحشاء تعتبر من أعظم الكبائر، ولا يحق لأحد انتهاك حرمة المسلم وتجاوز الضوابط الشرعية. وانما يجب العمل فقط بواجب النهي عن المنكر بالنحو الذي نص عليه الإسلام ولا يحق لهم اعتقال أصحاب المنزل وسكنته أو ضربهم وشتمهم، وان تعدي الحدود الإلهية يعتبر ظلماً يوجب التعزير وأحياناً القصاص. صحیفة الإمام(ترجمة عربیة)، ج‏17، ص: 120

وقد تم التأكيد كراراً بأنه إذا ما تم الدخول خطأ إلى منزل أو مكان عمل شخص ما بدافع الكشف عن الأوكار ...

الأربعاء, ديسمبر 27, 2017 06:40

المزید
النظام الاسلامی والجمهوریة الاسلامیة، فهو نظام یستند الى إرادة الشعب، والاستفتاء العام وقانونه الأساسی یتمثّل فی القانون الاسلامی، وینبغی أن یتطابق مع قانون الاسلام. صحیفة الإمام، ج‏3، ص: 430

النظام الاسلامی والجمهوریة الاسلامیة، فهو نظام یستند الى إرادة الشعب، والاستفتاء العام وقانونه ...

الثلاثاء, ديسمبر 26, 2017 06:43

المزید
لا يحق توجيه اساءة إلى أحد وارتكاب أعمال غير إنسانية وإسلامية، أو التنصت على الهواتف واستراق السمع لاكتشاف الجريمة مهما كانت كبيرة، أو ملاحقة أسرار الناس والتجسس على الآخرين لاكتشاف ذنوبهم أو إفشاء أسرارهم وإن كان شخصاً واحداً. كل ذلك يعد ذنباً وان بعضها يعد من الذنوب الكبيرة لأنه إشاعة للفاحشة. وأن مرتكب أي من الأمور المذكورة أعلاه، يعتبر مذنباً ويستحق التعزير الشرعي، وان بعضها يوجب الحد الشرعي. صحیفة الإمام(ترجمة عربیة)، ج‏17، ص: 120

لا يحق توجيه اساءة إلى أحد وارتكاب أعمال غير إنسانية وإسلامية، أو التنصت على الهواتف واستراق السمع ...

الثلاثاء, ديسمبر 26, 2017 06:40

المزید
لا يحق لأحد مداهمة منزل أي شخص أو محل عمله الشخصي بدون إذن صاحبه، أو استدعاء شخص ما أو ملاحقته ومراقبته بذريعة محاولة اكتشاف الجريمة أو ارتكاب ذنب. صحیفة الإمام(ترجمة عربیة)، ج‏17، ص: 120

لا يحق لأحد مداهمة منزل أي شخص أو محل عمله الشخصي بدون إذن صاحبه، أو استدعاء شخص ما أو ملاحقته ...

السبت, ديسمبر 23, 2017 06:39

المزید
لا يحق لأحد التدخل أو التصرف في أموال أي شخص سواء المنقولة أو غير المنقولة، أو توقيفها أو مصادرتها، إلا بناء على حكم حاكم الشرع. وحتى هذا الحكم يجب أن يكون بعد البحث الدقيق وثبوت الحكم من الناحية الشرعية. صحیفة الإمام(ترجمة عربیة)، ج‏17، ص: 120

لا يحق لأحد التدخل أو التصرف في أموال أي شخص سواء المنقولة أو غير المنقولة، أو توقيفها أو مصادرتها، ...

الثلاثاء, ديسمبر 19, 2017 06:37

المزید
لا يحق لأحد توقيف أو استدعاء أحد من دون حكم القاضي الذي يجب أن يكون منبثقاً عن الضوابط الشرعية، حتى و ان كانت فترة التوقيف قليلة. ويعتبر التوقيف أو الاستدعاء المصحوبين بالعنف، جريمة تستحق التعزير الشرعي. صحیفة الإمام(ترجمة عربیة)، ج‏17، ص: 120

لا يحق لأحد توقيف أو استدعاء أحد من دون حكم القاضي الذي يجب أن يكون منبثقاً عن الضوابط الشرعية، ...

الإثنين, ديسمبر 18, 2017 06:35

المزید
تشکیل مجلس الثورة بأمر من الامام الخمینی

تشکیل مجلس الثورة بأمر من الامام الخمینی

مع اقتراب انتصار الشعب الایرانی، أمر الامام الخمینی بتاسیس مجلس الثورة فی 22 دی 1357 ه-. ش./ 31 صفر 1399 ه- ق‏، لتنظیم الامور و تخطیطها، وهو اول موسسة سیاسیة و أهمها و اعلی منظمة لاتخاذ القرارات السیاسیة

الأربعاء, يناير 11, 2017 05:09

المزید
Page 7 From 7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7