في التاسع من ارديبهشت عام 1368 ه. ش . (1989م)
خلال رسالة خاطب بها اية الله مشكيني، رئيس مجلس خبراء القيادة انذاك، اكد الامام الخميني ( قدس سره)، على عدم لزوم ادراج شرط المرجعية لقيادة النظام.
بعد إهداء السلام، طلبتم أن أوضح وجهة نظري حول بعض بنود تعديل الدستور، ليقرر السادة ما يرونه صلاحاً. أنا لا أتدخل. وانما أود أن أشير فقط بالنسبة لموضوع القيادة بأنه نحن لا نستطيع أن نترك نظامنا الإسلامي بدون مرشد. يجب أن ننتخب شخصاً يدافع عن مصداقيتنا الإسلامية في عالم السياسة الماكر. وقد كنت اؤمن منذ البداية وأصر على ان شرط (المرجعية) ليس ضرورياً. أي أن المجتهد العادل الذي يحظى بتأييد الخبراء المحترمين في أنحاء البلاد، يعتبر كافياً. فإذا صوت الشعب للخبراء كي ينتخبوا مجتهداً عادلًا لقيادة النظام، وعندما يختار الخبراء شخصاً لتولي القيادة فسيكون بالتأكيد موضع قبول الشعب ويكون حكمه نافذاً. لقد قلت هذا لدى تدوين الدستور غير أن الأصدقاء أصروا على شرط المرجعية وأنا وافقت على ذلك. إذ أني كنت أعلم يومها بأن هذا الأمر غير قابل للتطبيق في مستقبل ليس ببعيد.
اسأل الله تعالى التوفيق للسادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9/ 2/ 1368 (1989م)
روح الله الموسوي الخميني