ما المقصود من الاقتصاد الإسلامي؟
الجواب:
إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى بحث طويل ومفصل، باختصار يمكن القول أن الاقتصاد الاسلامي يطلق بين عامة العلماء المسلمين على أحد أو جميع المفاهيم التالية:
الأحكام الاقتصادية: إن المقصود من الأحكام الاقتصادية، هو الأحكام الفقهية المأخوذة من جهة الموضوع الاقتصادي، مثلاً حكم أن "الرياء حرام" أو "الإسراف حرام" أو ،"لاستهلاك بما يكفي الحاجة ويحافظ على المر واجب" جميع هذه الأحكام أحكام موضوعها اقتصادي.
الأصول الاقتصادية: المقصود من الأصول، المسائل العامة التي يمكن استنباطها من مجموعة من الأحكام الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر. فمثلا يمكن اعتبار العبارة التالية أصلاً اقتصادياً. "عند التداخل بين المصالح الشخصية، والمصالح الجماعية؛ فإن المصالح الجماعية ذات أولوية من الناحية القانونية".
يمكن استنباط هذا الأصل من أحكام مثل: منع الإسراف، منع الإضرار، منع العسر والحرج؛ منع تخريب المصالح و ...
المكتب الاقتصادي: إن المقصود من المكتب الاقتصادي مجموعة من الأصول الاقتصادية التي تحدد التوجهات العامة للنظام الاقتصادي. في الواقع يعتبر مكتب الطريقة والوسيلة التي يجب اتباعها لحل المعضلات الاقتصادية.
النظام الاقتصادي: المقصود من النظام الاقتصادي، مجموعة من العناصر المرتبطة مع بعضها البعض والتي توفر هدفاً خاصاً في مجال الاقتصاد. في الحقيقة يشكل النظام الاقتصادي المكتب الإقتصادي والقوالب الخاصة لكل مجتمع في كل مرحلة زمنية.
بشكل عام يمكن القول أن المقصود من الاقتصاد الإسلامي في بيان الإمام الخميني (قدس سره) يصوّر منظومة منسجمة من التعاليم الإسلامية، تشمل كل من المجالات الأربعة المذكورة أعلاه، بنسبة معرفة ومنظمة مع بعضها البعض والدين الإسلامي الحنيف.