في فكر الإمام الخميني، تُعدّ حرية الفكر والتعبير نعمةً إلهيةً وواجبًا في الوقت نفسه، وهي من مستلزمات نمو الإنسان وكماله.
ويرى الإمام أن اختلاف التوجّهات وتنوّع الآراء وطرح وجهات النظر المخالفة بحرية هو من مقتضيات النظام الإسلامي وطبيعته.
وتُظهر سيرة الإمام أن صون الحريات السياسية والاجتماعية، وحرية وسائل الإعلام والأحزاب، لا يعني إطلاق الفوضى، بل يُشكّل سدًّا منيعًا في وجه الاستبداد والتسلّط.
وانطلاقًا من هذا المنطق، لا يملك أي مسؤول غير معصوم حقّ احتكار الحقيقة، كما أن المجتمع لا ينهض إلا بالتسامح مع المخالفين الملتزمين بالقانون، والإصغاء إلى الآراء المتعددة.
«في الحكومة الإسلامية يجب أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحًا دائمًا، كما أن طبيعة الثورة والنظام تقتضي باستمرار أن تُطرح الآراء الاجتهادية والفقهية في مختلف المجالات بحرية، حتى وإن كانت متعارضة فيما بينها، ولا يملك أحد القدرة أو الحق في منع ذلك... ولا ينبغي لأيّ شخص أن يرى نفسه مطلقًا أو منزَّهًا عن النقد.»
----------------
القسم العربي، الشؤون الدولیة، مقتبس من مقال: «الإمام الخميني وحق حرية الفكر والتعبير» / مهدي بور حسين.