أفادت تقارير جماران أن أمیرسعید إیرواني، سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، معارضًا بشدة لإجراء أمانة الأمم المتحدة اليوم في "إبلاغ الدول الأعضاء" بما يسمى "إعادة فرض القرارات الملغاة المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وفقًا لتقارير وكالة إرنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، كتب السفير والممثل الدائم لإيران في الأمم المتحدة يوم الأحد، 28 سبتمبر 2025 في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، قائلاً: "استنادًا إلى رسالة وزير الخارجية الإيراني بتاريخ 27 سبتمبر، أُعلن بأقوى العبارات رفضي المطلق لإجراء الأمانة العامة اليوم في 'إبلاغ الدول الأعضاء' بما يسمى 'إعادة فرض القرارات الملغاة المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية'."
وأشار السفير والممثل الدائم لإيران في رسالته إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن قائلاً:
قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يمنح الأمين العام أو الأمانة أي صلاحية لتحديد أو الإعلان أو إبلاغ الدول الأعضاء بما يسمى 'إعادة فرض القرارات الملغاة'. هذا القرار وضع آلية محددة في البندين 11 و12 من القسم التنفيذي، ويقع الموضوع حصريًا ضمن اختصاص مجلس الأمن. أقدمت الأمانة العامة بإجرائها الأحادي على تجاوز حدود صلاحياتها ودخلت في اختصاصات مجلس الأمن.
وأضاف:
تجربة أكتوبر 2020 واضحة، عندما قدمت الولايات المتحدة ادعاءات مماثلة بشأن آلية "الزناد"، حالت الخلافات العميقة في مجلس الأمن حول صلاحية هذه الادعاءات دون قيام الأمانة بأي إجراء أحادي أو إداري لتنفيذها. إن ضبط النفس الذي أظهر في ذلك الوقت أكد مرة أخرى عدم وجود أي صلاحية للأمانة بموجب قرار 2231 للتصرف بشكل مستقل في هذا الشأن.
وأكد السفير:
من خلال إصدار هذا الإشعار عن عمد، وبالرغم من وجود خلافات واضحة وأساسية بين أعضاء مجلس الأمن، وبما أن اجتماع المجلس في 19 سبتمبر 2025 لم يسفر عن إجماع، فقد أخذت الأمانة جانب ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة عمليًا. يُعد هذا الإجراء انتهاكًا جسيمًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الأمين العام وموظفي الأمانة بعدم تلقي أي تعليمات من أي دولة عضو أو جهة خارجية، وضمان أعلى معايير الاستقلالية والحياد.
وختم السفير والممثل الدائم لإيران بالقول:
انحياز الأمانة في هذا الموضوع يشوه مصداقيتها وحيادها كخدمة دولية مدنية، ويضعف ثقة الدول الأعضاء في مكتب الأمانة، ويخلق سابقة خطيرة لتسييس دور الأمانة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا الإجراء رفضًا قاطعًا، وتعتبره باطلًا وعديم الأثر، وغير مستند إلى أي أساس قانوني ومخالف صريح للميثاق. ونطالب بتصحيح هذا الانتهاك فورًا وضمان التزام الأمانة الكامل بموجب المادة 100 من الميثاق، ووقف أي تدخلات أو إجراءات مستقبلية في مثل هذه الأمور.
-------
القسم العربي، الشؤون الدولية، نقلاً عن (جماران) بتعريب وتصرف.